المرزباني الخراساني

مقدمة 44

مناجات الهيات حضرت أمير ( ع ) وما نزل من القرآن في علي ( ع )

امّا كساني كه خبر واحد را حجّت مىدانند از ادلّهء أربعة دليل آورده‌اند . گويند آيهء : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا هم از جهت وصف بر حجّت بودن خبر واحد دلالت دارد ( اگر چه برخى مفهوم وصف را حجّت نمىدانند ) وهم از جهت شرط . ومفهومش اين است كه اگر عادل خبري آورد ، تبيّن واجب نيست . مفهوم شرط در آية اين است كه اگر فاسق خبري نياورد ، تبيّن واجب نيست واين مفهوم در سه حال حقيقت پيدا مىكند : 1 . اينكه هيچ كس هيچ چيز نياورد كه سالبهء به انتفاى موضوع باشد . 2 . اينكه فاسق چيزى جز خبر - مثلا كارى يا جسمي - بياورد . 3 . اينكه عادل خبر بياورد ؛ كه در دو شقّ أخير موضوع قضية منتفى است واز تعليلى كه بعد از اين جمله در آية آمده دانسته مىشود كه خبر عادل از جهالت خارج است وشارع آن را جانشين علم قرار داده است ؛ ونيز آية ظاهرا در مقام بيان حكم عام است وبا خصوصيت مورد كارى ندارد ؛ وتبيّن به معنى استيضاح خبر ووقوف بر بيان حقيقت وواقع وخواستن بيان حال است . وامّا اخبارى كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارد ، فراوان است كه در كتب أصول فقه ايراد شده وپيرامون آنها به بحث وتحقيق پرداخته‌اند ، مانند حديث زراره دربارهء دو حديث مشهور كه با هم ناسازگارند وتعارض دارند كه فرمودند : « آن را برگزين كه پيش تو عادل‌تر وموثّق‌تر است » وحديث حسن بن جهم از حضرت رضا عليه السّلام دربارهء دو حديث مختلف كه فرمودند : « به هر يك خواستى عمل كن » وهمچنين است حديث حارث بن مغيره از حضرت صادق عليه السّلام وجز اينها . دليلهاى عقلي اين مطلب هم در كتب أصول ياد شده واينجا مناسب نيست . امّا اجماع پس شيخ طوسي در عدّة صريحا بر حجّت بودن خبر واحد دعوى اجماع كرده ؛ ونيز كشّى كه گويد : « أجمعت العصابهء على تصحيح ما يصحّ عن جماعة » مقصود أو از تصحيح مجمع عليه اين است كه خبر آنها را صحيح شمرده يعنى با آن